Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، گفت: توانیر یکی از موثرترین دستگاه‌ها در حل مسئله خانه‌های خالی است که متاسفانه کمترین همکاری را در خصوص تکمیل سامانه انجام داده است.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و ثبت خانه‌های خالی برای شناسایی و اخذ مالیات گفت: سامانه املاک و اسکان تنها مرجع املاک و اسکان نیست بلکه مرجع هویتی مکانی کلیه افراد ساکن در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی در ادامه بیان کرد: هر کسی که بخواهد معامله‌ای انجام دهد یا ندهد، یا ملکی را خرید و فروش کند، یا اجاره بدهد و یا زمینی را بفروشد و یا بخرد باید اطلاعات هویتی مکانی خودش را در این سامانه ثبت کند. در غیر این صورت بر اساس اطلاعاتی که در سامانه‌های مختلف کشور وجود دارد و متناسب با قانون‌هایی که تصویب شده برای آن فرد تصمیم گیری می‌شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به عنوان مثال مالیات بر خانه‌های خالی به وسیله سامانه املاک و اسکان اخذ می‌شود. از سوی دیگر اگر خانوار به جایی مراجعه کند که نیازمند اطلاعات مکانی آن‌ها باشد دستگاه‌های خدمات رسان از طریق این سامانه اطلاعات هویتی فرد را استخراج می‌کنند و اگر فرد در این سامانه احراز هویت نشده باشد امکان دریافت خدمات را ندارد.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: سامانه املاک و اسکان مرجع مهمی در کشور در حوزه مسکن بوده و از سوی دیگر برای تصمیم گیری‌های دولت هم خیلی مهم است.

شاکری گفت: طرحی را برای ساماندهی وضعیت مسکن در مجلس تصویب کردیم و آخرین اصلاحات مد نظر شورای نگهبان را تا پایان ۱۴۰۲ برطرف کردیم و به شورای نگهبان برگرداندیم. اگر در هفته آتی که مجلس شروع می‌شود شورای نگهبان به آن ایرادی وارد نکند، مجلس این طرح را به دولت تقدیم خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در تلاش هستیم این طرح قبل از فرا رسیدن خرداد ماه و نقل و انتقال خانواده‌ها ابلاغ شود. در این طرح در نظر گرفته شده است که تمام دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را وارد سامانه املاک و اسکان کنند و اگر مالکین و یا بنگاه‌های مشاوره املاک از این قانون تبعیت نکنند، اعمال قانون می‌شوند و مشمول جریمه خواهند شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امیدواریم با تصویب این قانون سامانه املاک و اسکان به حداکثر کارآمدی ممکن برسد. مجلس چند مصوبه دیگر هم دارد که سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات خودش را در اختیار وزارت راه و شهرسازی یعنی سامانه املاک و اسکان قرار دهد تا امکان دسترسی برخط این سامانه به اطلاعات ثبتی مورد نیاز فراهم شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: این اتفاق باید قبل از شروع تابستان که فصل نقل و انتقالات ملکی است در کشور رخ دهد تا به کنترل بازار اجاره به طور تمام و کمال کمک کند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: علی‌رغم اینکه تصویب این قانون برای چند سال قبل است، اما تازه از سال ۱۴۰۲ به اجرا در آمده است.

به گفته این نماینده مجلس؛ متاسفانه دستگاه‌ها همکاری لازم با سامانه املاک و اسکان را ندارند، این اطلاعات ملی است و شرایط به نحوی نیست که هر دستگاه اطلاعاتش مربوط به خودش باشد و به عنوان دارایی خودش به آن‌ها نگاه کند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی دستگاه‌ها اطلاعات را حبس می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که کشور از این اطلاعات برخوردار شود و جلوی تخلفات را بگیرد. وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد، اتحادیه مشاورین املاک، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌هایی که در تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان می‌توانند کمک کنند باید همکاری لازم را در راستای منافع عمومی کشور انجام دهند.

منبع: تسنیم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقبال شاکری کمیسیون عمران مجلس مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون عمران مجلس سامانه املاک و اسکان نماینده مجلس دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۹۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید مسکن با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده رونق می گیرد/ممانعت قیمت گذاری های کاذب مسکن در سکوهای آنلاین بازار مسکن

به گزارش «نماینده»، محمدرضا رضایی کوچی در خصوص طرح ساماندهی املاک مسکونی و تاثیر اجرای ان بر مدیریت بازار اجاره گفـت: ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در مجلس بررسی و رفع شد امیدواریم با تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان و اجرایی شدن آن نظم و انضباطی به بازار اجاره بها مسکن ببخشد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی تلاش کردیم پایه و مبنایی برای قیمت‌گذاری واحد های مسکونی تعیین کنیم و نظارت وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و صمت را بر بازار پر تلاطم مسکن افزایش دهیم. همچنین به شورای عالی مسکن اجازه دادیم در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف مجاز اجاره بها در مناطقی که تورم مسکن به صورت غیر واقعی افزایش پیدا کرده و بیش از 20 درصد باشد، ورود کنند. این طرح ضمن توجه به روش‌های مختلف از جمله پرداخت تسهیلات از مستاجران حمایت کرده و با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده، انگیزه تولیدکنندگان مسکن را نیز افزایش می‌دهد. همچنین موجب افزایش تولید و عرضه واحدهای مسکونی به بازار می‌شود که این خود به کاهش و تعدیل قیمت‌های کمک می‌کند.

رضایی کوچی عنوان کرد: همچنین در طرح مذکور، با ساماندهی سکوهای خرید و فروش مسکن و نیز رتبه بندی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر آنها و شیوه های مختلف تلاش کردیم مانع درج آگهی های جعلی و قیمت‌گذاری های کاذب شویم. امیدواریم با اجرای دقیق آن بازار پر آشوب اجاره بها مسکن مدیریت شده و به آرامش برسد.

دیگر خبرها

  • الزام نقره داغ کردن مالیاتی احتکارکنندگان مسکن
  • حال مستأجران بهتر می شود؟!
  • خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد
  • اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان
  • اخطار به صاحبان خانه‌ های خالی برای پرداخت مالیات
  • بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد
  • اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات
  • ۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
  • تولید مسکن با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده رونق می گیرد/ممانعت قیمت گذاری های کاذب مسکن در سکوهای آنلاین بازار مسکن
  • پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند